تتوالى الإحتجاجات في عديد الولايات التونسية منذ أسابيع نظرا لتردي أوضاع المعيشة. فكما كان متوقعا، لم تتمكن الحكومة المؤقتة من إنجاز أي مشروع يذكر في المناطق الداخلية بل وساهمت في تدهور الأحوال في العديد منها.
من المعلوم أن الوعود الإنتخابية لا تلزم سوى من يصدقها ولقد صدقت فئات عديدة من الشعب التونسي وعود حركة النهضة ورفيقيها من الترويكا المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات عندما وعدوا بالقطع مع الماضي وتقليص البطالة وتدعيم التحول الديمقراطي. لكن خلاصة ما قامت به الحكومة منذ 23 أكتوبر 2011، تاريخ إنتخابات المجلس التأسيسي، هو تقسيم المناصب والكراسي كغنائم حرب لم تكن لهم فيها ناقة أو جمل، إنتهاك للحريات وتفاقم البطالة. كذلك لم تتوانى حركة النهضة عن تعيين الولات والمعتمدين والعمد من مواليها في أداء أشبه إلى اداء التجمع الحاكم قبل الثورة.
كل هذه النتائج السلبية أسهمت في تردي صورة تونس التي اكتسبتها بثورتها كرأس حربة الربيع العربي.
ولكي نعود إلى سيدي بوزيد، فبعد عدة إحتجاجات لفئات مختلفة من المجتمع، قررت الجبهة الشعبية 17 ديسمبر الأمس الخميس 9 أوت 2012 التظاهر في يوم سمته يوم التحرير حيث رفعت شعارات تنادي باسقاط النظام وتحقيق مطالب الثورة من تشغيل وحرية وكرامة. وحسب عديد المصادر فإن جل الإحتقان راجع لا فقط إلى رداءة العمل الحكومي بل وأيضا الغضب على الوالي "النهضاوي".
لن أعود على أحداث العنف التي شهدتها هذه المظاهرات والتي لولا أن الرصاص كان مطاطيا لكان ليذكرنا بأساليب بن على. لن أعود أيضا على بيان حركة النهضة الذي يتحدث باسم الحكومة وكأن هذه الأخيرة فرع من فروعها. فالمراد قوله أن فصل الدولة عن الحزب الحاكم يمر أيضا عبر حياد حركة الولاة وتعيينهم حسب كفاءاتهم لا ولاءاتهم. كما ينبغي الحد من صلاحياتهم لحساب رؤساء البلديات. كما يجب تدعيم اللامركزية باحداث مجالس جهوية متكونة من أعضاء منتخبين تأخذ على عاتقها تحقيق التنمية الجهوية والحركة الثقافية والشؤون الإجتماعية. المجالس والبلديات لا تعوض الوزارات أو الحكومات لكنها تساهم إيجابيا في تحقيق الرفاه الإجتماعي وتقلص المسافة بين الشعب ومواطن القرار.
اليوم هذه اللامركزية أمر لا يحتمل الإبطاء حتى تفعل المشاريع الجهوية. وأحسب انتخاباتها أهم من الإنتخابات الرئاسية القادمة.
من المعلوم أن الوعود الإنتخابية لا تلزم سوى من يصدقها ولقد صدقت فئات عديدة من الشعب التونسي وعود حركة النهضة ورفيقيها من الترويكا المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات عندما وعدوا بالقطع مع الماضي وتقليص البطالة وتدعيم التحول الديمقراطي. لكن خلاصة ما قامت به الحكومة منذ 23 أكتوبر 2011، تاريخ إنتخابات المجلس التأسيسي، هو تقسيم المناصب والكراسي كغنائم حرب لم تكن لهم فيها ناقة أو جمل، إنتهاك للحريات وتفاقم البطالة. كذلك لم تتوانى حركة النهضة عن تعيين الولات والمعتمدين والعمد من مواليها في أداء أشبه إلى اداء التجمع الحاكم قبل الثورة.
كل هذه النتائج السلبية أسهمت في تردي صورة تونس التي اكتسبتها بثورتها كرأس حربة الربيع العربي.
ولكي نعود إلى سيدي بوزيد، فبعد عدة إحتجاجات لفئات مختلفة من المجتمع، قررت الجبهة الشعبية 17 ديسمبر الأمس الخميس 9 أوت 2012 التظاهر في يوم سمته يوم التحرير حيث رفعت شعارات تنادي باسقاط النظام وتحقيق مطالب الثورة من تشغيل وحرية وكرامة. وحسب عديد المصادر فإن جل الإحتقان راجع لا فقط إلى رداءة العمل الحكومي بل وأيضا الغضب على الوالي "النهضاوي".
لن أعود على أحداث العنف التي شهدتها هذه المظاهرات والتي لولا أن الرصاص كان مطاطيا لكان ليذكرنا بأساليب بن على. لن أعود أيضا على بيان حركة النهضة الذي يتحدث باسم الحكومة وكأن هذه الأخيرة فرع من فروعها. فالمراد قوله أن فصل الدولة عن الحزب الحاكم يمر أيضا عبر حياد حركة الولاة وتعيينهم حسب كفاءاتهم لا ولاءاتهم. كما ينبغي الحد من صلاحياتهم لحساب رؤساء البلديات. كما يجب تدعيم اللامركزية باحداث مجالس جهوية متكونة من أعضاء منتخبين تأخذ على عاتقها تحقيق التنمية الجهوية والحركة الثقافية والشؤون الإجتماعية. المجالس والبلديات لا تعوض الوزارات أو الحكومات لكنها تساهم إيجابيا في تحقيق الرفاه الإجتماعي وتقلص المسافة بين الشعب ومواطن القرار.
اليوم هذه اللامركزية أمر لا يحتمل الإبطاء حتى تفعل المشاريع الجهوية. وأحسب انتخاباتها أهم من الإنتخابات الرئاسية القادمة.
No comments:
Post a Comment